“مجلس الوزراء يصادق على مشاريع توجيه رئاسي لتعزيز السياحة الداخلية والطاقة والاقتصاد”

بيان مجلس الوزراء: توجيهات رئاسية لتعزيز السياحة الداخلية ومشروع استراتيجي للطاقة بالغاز
اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج «طموحي للوطن»، وتعزيز السياسات العمومية الهادفة إلى ترسيخ الحكامة الرشيدة، وتطوير البنى التحتية الاستراتيجية، وتشجيع الخيارات الوطنية الداعمة للاقتصاد والتنمية المحلية.
وقد درس المجلس وصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، كما استمع إلى بيانات تناولت قضايا الطاقة والسياحة والمالية العامة.
توجيه رئاسي متجدد لتشجيع السياحة الداخلية وتنشيط الاقتصاد المحلي
خلال اجتماع مجلس الوزراء، جدّد فخامة رئيس الجمهورية التوجيه الذي كان قد أصدره السنة الماضية، والداعي إلى قضاء العطل والإجازات داخل الوطن، انطلاقًا من قناعة راسخة بما تزخر به موريتانيا من مقومات سياحية وثقافية وتراثية وطبيعية متنوعة، تشكل رصيدًا وطنيًا جديرًا بالاكتشاف والتثمين.
وأكد فخامته أن التجربة خلال الموسم الماضي أظهرت نتائج إيجابية مشجعة، تمثلت في تراجع ملحوظ في السفر الخارجي خلال العطلة، وما ترتب على ذلك من انعكاسات إيجابية على تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية وتعزيز السياحة الداخلية.
وجدد رئيس الجمهورية هذا التوجيه باعتباره خيارًا وطنيًا يهدف إلى:
– ترسيخ الارتباط بالوطن والتعريف بمؤهلاته
– تقوية الروابط الاجتماعية وصلة الرحم بين المواطنين؛
– تشجيع اكتشاف مختلف مناطق البلاد؛
– تعزيز التماسك الوطني وترسيخ قيم الوحدة والتعارف والتآخي.
مشروع طاقوي استراتيجي لتعزيز استغلال الغاز الوطني
قدم وزير الطاقة والنفط بيانًا يتعلق بالمصادقة على عقود مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمحطة توليد الطاقة بالغاز ذات الدورة المركبة في اندياغو بقدرة 230 ميغاوات.
ويعد هذا المشروع من أبرز المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة، إذ سيساهم في:
– تثمين الموارد الغازية الوطنية؛
– تطوير صناعة الغاز داخل البلاد؛
– تعزيز إنتاج الكهرباء؛
– خلق فرص عمل جديدة؛
– إرساء المرحلة الأولى من شبكة الغاز الوطنية في منطقة اندياغو.
وقد تم اختيار شركة أكوا باور لتتولى إنشاء شركة مشروع موريتانية مكلفة بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المحطة، فيما تقدر الكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بـ 669 مليون دولار أمريكي.
تعزيز حكامة المالية العامة والشفافية الميزانوية
صادق المجلس على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2025، في إطار تكريس مبادئ الشفافية والرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانية، ووفقًا للمقتضيات القانونية المنظمة لقوانين المالية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتنفيذ القاعدة الميزانوية الجديدة المنصوص عليها في القانون النظامي لقوانين المالية، بما يعزز الانضباط المالي ويطور أدوات قيادة الميزانية.
تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أقر المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتعديل النصوص المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية المختصة ووحدة التحريات المالية.
وتهدف هذه التعديلات إلى:
– تعزيز كفاءة وشفافية النظام الوطني؛
– سد الثغرات القانونية؛
– رفع درجة التزام بلادنا بالمعايير الدولية في هذا المجال.
تنظيم قطاع المياه المعدنية وتشجيع الاستثمار الصناعي
صادق المجلس على مشروع مرسوم جديد ينظم استخراج المياه المعدنية الطبيعية واستغلالها وتسويقها، بما يضمن:
– تحديث الإطار التنظيمي للقطاع؛
– تعزيز المتطلبات الفنية والصحية والبيئية؛
– حماية الموارد المائية وضمان استدامتها؛
– تحسين جودة المنتجات المطروحة في السوق؛
– تشجيع الاستثمار الصناعي في هذا المجال.
دعم الاستثمار المعدني وتعزيز جاذبية البلاد
أقر المجلس مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال لمواد الذهب في منطقة غابو بولاية كيديماغا، بعد استيفاء الشركة المعنية لكافة الشروط القانونية والمالية.
ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة تثمين الإمكانات المعدنية الوطنية وتحويلها إلى ثروة اقتصادية تدعم الاستثمار وتوفر فرص العمل وتعزز جاذبية البلاد كوجهة معدنية واعدة.
وتؤكد نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن بلادنا تمضي، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، في مسار يجمع بين تشجيع الخيارات الوطنية الداعمة للاقتصاد المحلي، وتطوير المشاريع الطاقوية الكبرى، وتعزيز الحكامة المالية والأمن الاقتصادي، بما يرسخ أسس تنمية متوازنة تخدم الوطن والمواطن.