بيان مجلس الوزراء: تعليمات رئاسية لضمان تموين السوق وتعزيز الأمن الغذائي والطاقوي

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 04 مارس 2026، برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج «طموحي للوطن»، وتعزيز الحكامة المؤسسية، وتطوير البنى الخدمية والاقتصادية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين في أداء المرافق العمومية.

وقد درس المجلس وصادق على جملة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات القطاعية وضمان استقرار تموين السوق الوطنية.

تعليمات رئاسية لضمان تموين السوق

وخلال الاجتماع، وفي ظل التطورات الدولية الراهنة، أعطى فخامة رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية والطاقوية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، بما يحافظ على استقرار السوق ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.

إرساء إطار قانوني حديث للأرشيف الوطني

صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحّد لتنظيم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته، مهما كان تاريخه أو طبيعته أو وسيطه، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا أو سمعيًا بصريًا.

ويعتمد المشروع تعريفًا حديثًا وواسعًا لمفهوم الأرشيف، مع التمييز بين الأرشيف الجاري والوسيط والتاريخي، وتكريس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف الوطني، مع تحديد آجال إتاحته بما يوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة، إضافة إلى إقرار تدابير تحفيزية وجزائية للمسؤولين عن الأرشيف العمومي.

مواصلة إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز استدامته

أقر المجلس مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة الكهرباء، من خلال تمديد الأجل المخصص لاستكمال إعادة هيكلة شركة الكهرباء صوملك إلى أربعة وعشرين شهرًا بدل اثني عشر شهرًا.

ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة الظروف المناسبة لإنجاز عملية إعادة الهيكلة بصورة متكاملة، مع إرساء أساس قانوني يحدد مهام «صوملك – الشركة الأم» خلال الفترة الانتقالية، بما يعزز فعالية القطاع الطاقوي واستدامة خدماته.

تعزيز الاستثمار الوطني في القطاع الصحي

صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية لصالح مصحة الحياة، من أجل إقامة مقر رسمي للمصحة يضم بنى تحتية عصرية لتصفية الكلى.

ويأتي هذا المشروع في إطار دعم العرض الوطني للعلاجات التخصصية، وتحسين التكفل بمرضى الفشل الكلوي المزمن، وتشجيع الاستثمار الوطني في القطاع الصحي.

تطوير الرقابة العلمية على سلامة الأغذية

أقر المجلس مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق الأحكام المتعلقة بالمختبرات التابعة للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، من خلال تحديد مهامها في إجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية للمنتجات الغذائية وتنظيم إجراءات اعتمادها.

وسيسهم هذا الإجراء في تعزيز منظومة الرقابة العلمية على الأغذية وتوحيد المرجعية الفنية للمختبرات الوطنية، بما يضمن حماية المستهلك وصون الصحة العامة وتعزيز الثقة في جودة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية.

وتؤكد نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن موريتانيا تمضي، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحكامة المؤسسية، وتطوير البنية الخدمية والاقتصادية، وحماية الأمن الغذائي والطاقوي، في إطار رؤية تنموية متكاملة قوامها خدمة المواطن وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.