بيان مجلس الوزراء: إصلاحات لتعزيز الأمن والعدالة العقارية والرقمنة.. وإشادة بإنجاز دبلوماسي جديد لموريتانيا

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، في إطار مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز دولة القانون، وتحديث الإدارة ورقمنة خدماتها، وتأمين الحقوق العقارية، إلى جانب دعم جاذبية الاقتصاد الوطني وتثمين المقدرات السياحية والبيئية للبلاد.
وقد درس المجلس وصادق على جملة من مشاريع النصوص ذات الأبعاد القانونية والأمنية والمؤسسية، كما أشاد بانتخاب مرشح موريتانيا أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي، باعتباره إنجازًا جديدًا للدبلوماسية الموريتانية.
تحديث التشريع الوطني لمكافحة المخدرات وتعزيز الردع
صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يهدف إلى تحديث المنظومة الوطنية في هذا المجال وتعزيز قدراتها على الوقاية والكشف والردع، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
ويوسع المشروع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وصنعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، إضافة إلى الأفعال المرتبطة بالسلائف والمعدات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع.
كما يستحدث أحكامًا تستهدف الجماعات والتنظيمات الإجرامية وشبكات تمويلها ودعمها، بما يسمح بمواجهة البنية المنظمة للاتجار بالمخدرات وعدم الاقتصار على ملاحقة الأفعال الفردية.
رقمنة صحيفة السوابق العدلية وتعزيز موثوقية البيانات القضائية
وفي إطار عصرنة العدالة، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بوضع نظام آلي وطني مؤمّن للسجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام معلوماتي مركزي يضمن توحيد البيانات القضائية وتحيينها وحمايتها، والربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابات والمصالح المركزية المختصة، إلى جانب تعزيز دقة المعلومات وموثوقيتها وقابليتها للتتبع.
ويشكل هذا الإجراء خطوة جديدة في مسار رقمنة الخدمات القضائية وتحديث الإدارة وتقريب خدماتها من المواطنين.
مرجع وطني رقمي للعقار ورقم فردي لكل قطعة أرضية
وفي مجال الإصلاح العقاري، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD)، ليصبح المصدر الرسمي المرجعي للبيانات المساحية للدولة.
كما يستحدث المشروع الرقم العقاري الفردي للقطعة (NUP)، وهو معرف ثابت وفريد وغير قابل للتكرار لكل قطعة أرضية، بما يوفر مرجعًا موحدًا لمختلف الإدارات والهيئات المعنية بالبيانات العقارية.
ويضع المشروع إطارًا قانونيًا متكاملًا لإنتاج البيانات المساحية وجمعها والتحقق منها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها، بما يعزز أمن المعاملات العقارية وموثوقية البيانات وشفافية التسيير العقاري.
مجلس الوزراء يشيد بإنجاز دبلوماسي جديد لموريتانيا
وأخذ المجلس علمًا بانتخاب مرشح موريتانيا، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي، بإجماع الدول الأعضاء، خلال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقدة اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وهنأ مجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بهذا الفوز، معتبرًا إياه نجاحًا إضافيًا بارزًا للدبلوماسية الموريتانية، كما رفع تهانيه إلى الشعب الموريتاني بهذا التميز المستحق، وما يعكسه من مكانة وثقة تحظى بهما موريتانيا على المستويين الإسلامي والدولي.
تعزيز جاذبية الاستثمار وتأمين التجارة
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانًا يتعلق بانتساب الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى وكالة تأمين التجارة في إفريقيا (ATIDI)، تمهيدًا للمصادقة على نظامها الأساسي والانضمام إليها.
ومن شأن الانتساب إلى الوكالة أن يعزز قدرة موريتانيا على الاستفادة من أدوات التأمين والضمان وتقليص مخاطر الاستثمار، والمساهمة في حشد المزيد من رؤوس الأموال لتمويل وهيكلة المشاريع، بما يدعم جاذبية الاقتصاد الوطني ويشجع التجارة والاستثمار.
السياحة البيئية.. تثمين منتزه أوليگات وحماية التنوع البيولوجي
كما قدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بيانًا حول الإطلاق الفعلي للحملة السياحية البيئية لسنة 2026 في المنتزه الوطني لأوليگات.
وتستهدف الإجراءات المقترحة تثمين هذا المرفق الوطني والمحافظة على الاستثمارات العمومية المنجزة فيه، وتعزيز دوره في حماية وإعادة إدخال وتكاثر الأنواع المحلية من الحيوانات والنباتات المنقرضة أو المهددة، والمساهمة في استعادة التوازنات البيئية والمحافظة على التراث الطبيعي الوطني.
كما يراد للحملة أن تسهم في تنويع العرض السياحي الوطني وخلق فرص العمل وتنشيط الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة البيئية، بما يجمع بين حماية البيئة والاستثمار المستدام في المقدرات الطبيعية للبلاد.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانًا حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانًا عن الحالة في الداخل.
وتعكس القرارات والإجراءات التي تناولها اجتماع مجلس الوزراء مواصلة مسار تعزيز الأمن وسيادة القانون، ورقمنة الإدارة وحماية الحقوق العقارية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتثمين المقدرات الطبيعية والسياحية، بالتوازي مع حضور دبلوماسي متنامٍ يعزز مكانة موريتانيا وثقة شركائها على الساحتين الإقليمية والدولية.