بيان مجلس الوزراء: تراجع مؤشرات الفقر، ودعم المؤسسات الصغيرة، وتعزيز الأمن التعاقدي

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 05 أغسطس 2026، برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج «طموحي للوطن»، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وترسيخ بيئة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال، ومواصلة السياسات الاجتماعية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وقد درس المجلس وصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، كما استمع إلى بيانات تناولت تطور مؤشرات الفقر والظروف المعيشية للأسر، وبرنامج الأسبوع الوطني للثقافة والفنون.
مؤشرات إيجابية تؤكد تراجع الفقر وتحسن الظروف المعيشية
استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تطور مؤشرات الفقر والظروف المعيشية للأسر خلال الفترة 2019-2025، أظهر استمرار التحسن في مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
وأبرزت النتائج الأولية للمسح الوطني:
– ارتفاع متوسط الإنفاق السنوي للأسر بنسبة 22.6%؛
– تراجع معدل الفقر النقدي من 28.2% إلى 25.7%؛
– انخفاض معدل الفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2%؛
– تحسن أوضاع الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في المناطق الريفية.
وأكد البيان أن هذا التحسن يعكس الأثر المباشر للسياسات العمومية المنفذة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبنية التحتية والولوج إلى الخدمات الأساسية، كما يبرز مساهمة النمو الاقتصادي في تحسين مستويات الدخل والحد من الفقر.
إطار قانوني جديد لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير وتأطير المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويهدف القانون إلى إنشاء إطار قانوني متكامل يعزز ريادة الأعمال، ويسهل ولوج هذه المؤسسات إلى التمويل والأسواق وسلاسل القيمة، ويوفر آليات لمواكبة حاملي المشاريع، بما يدعم التشغيل والابتكار والمحتوى المحلي والتنمية الجهوية، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترة 2025-2030.
تعزيز المحتوى المحلي وتثمين الموارد الوطنية
أقر المجلس مشروع مرسوم ينظم الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي، التي ستتولى إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتنمية المحتوى المحلي ومتابعة تنفيذها وتقييمها، بما يعزز استفادة الاقتصاد الوطني من المشاريع الكبرى، ويرفع مساهمة الكفاءات والمؤسسات الوطنية في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
تطوير منظومة التوثيق وتعزيز الأمن التعاقدي
صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تطوير مهنة التوثيق، شملت:
– إنشاء مكاتب توثيق جديدة وتحديد اختصاصها الترابي؛
– تنظيم الهيئة الوطنية للموثقين؛
– تحديد التصرفات والعقود الخاضعة للتوثيق الرسمي.
وتمثل هذه الإصلاحات خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن التعاقدي، وحماية الحقوق، والحد من النزاعات والتزوير، بما يدعم الثقة في المعاملات ويعزز فعالية منظومة العدالة.
تحسين ظروف المدرسين وتعزيز جودة التعليم
صادق المجلس على مشروع مرسوم يعدل نظام الساعات الأسبوعية للتدريس بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي، بما يتيح مراجعة تعويض الساعات الإضافية، ويسهم في تحفيز المدرسين، وضمان انتظام الزمن المدرسي، وسد النقص في بعض التخصصات، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة التربوية.
إطلاق النسخة الثانية من الأسبوع الوطني للثقافة والفنون
استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان حول الأسبوع الوطني للثقافة والفنون، الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية العمل الثقافي، وتشجيع قضاء العطلة الصيفية داخل الوطن.
ويهدف البرنامج، الممتد من 28 يوليو إلى 28 سبتمبر 2026، إلى تثمين الموروث الثقافي، وتعزيز السياحة الداخلية، وتنشيط الاقتصاد المحلي، من خلال تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في مختلف ولايات الوطن.
وتؤكد نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن بلادنا تمضي، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، في ترسيخ نموذج تنموي يجمع بين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الأمن القانوني، وترقية الثقافة الوطنية، بما يعزز التنمية الشاملة ويرسخ أسس اقتصاد أكثر إنتاجية وعدالة واستدامة.