بيان مجلس الوزراء: تعزيز الحكامة القطاعية، حماية الساحل، وتكريس العدالة في استغلال الموارد

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج «طموحي للوطن»، وترسيخ دولة القانون، وتعزيز السياسات العمومية ذات الأثر الهيكلي على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

إصلاح عادل للضرائب المعدنية

أقر المجلس مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم المتعلق بالرسوم والإتاوات المعدنية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مراجعة تصاعدية ومدروسة للضرائب المعدنية، بما يضمن توزيعًا أكثر عدلًا للقيمة المضافة بين الدولة والشركات، ويعزز استدامة القطاع وجاذبيته، مع معالجة الاختلالات المرتبطة بحجز المساحات المعدنية دون استغلال فعلي.

تأمين البنى التحتية الكهربائية ذات النفع العام

صادق المجلس على مشروع مرسوم يعلن مجال ممر الارتفاق والسلامة الخاص بخطوط الكهرباء ومحطات صوملك منطقة ذات نفع عام، بما يؤمّن الحيازات العقارية اللازمة للبنى التحتية الطاقوية، ويواكب مشروع الربط الكهربائي نواكشوط–النعمة (225 كيلوفولت)، باعتباره رافعة استراتيجية لتعزيز الطاقة المستدامة وربط الشبكة الوطنية.

حماية الساحل وتنمية نواكشوط بشكل مستدام

أقر المجلس جملة من مشاريع المراسيم المتعلقة بمنح قطع أرضية والإعلان عن منفعة عامة لاحتياطات عقارية لصالح شركة استصلاح شاطئ نواكشوط، في ولايات نواكشوط الجنوبية والغربية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع حماية وتهيئة وتثمين الساحل، بما يهدف إلى:

– حماية العاصمة من التآكل الساحلي والفيضانات؛

– تنظيم تنمية عمرانية متحكم فيها؛

– خلق فرص عمل وأنشطة اقتصادية مستدامة؛

– تعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على النظم البيئية الساحلية.

تطوير القدرات المهنية في قطاع النقل

صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد الإجراءات العملية لتسيير حساب تحويل خاص لتعزيز القدرات الفنية والمهنية لإدارة النقل، عبر تمويل برامج التكوين والتكوين المستمر، بما يحسن أداء الموارد البشرية وجودة الخدمات العمومية، مع ضمان تمويل مستدام دون أعباء إضافية على الميزانية العامة.

تعزيز استقلال القضاء وجودة أدائه

وقدّم وزير العدل بيانًا حول دورة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2025، استعرض فيه حصيلة إصلاح المنظومة القضائية، وما تم إقراره من توصيات لتعزيز النجاعة، وتكريس أخلاقيات المهنة، وتحسين التكوين والتجهيزات، واعتماد حكامة شفافة للمسار المهني، تجسيدًا لطموح فخامة رئيس الجمهورية في إرساء قضاء مستقل، نزيه، وناجز يعزز ثقة المواطن ويكرّس سيادة القانون.

وتؤكد نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن موريتانيا تمضي، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، بثبات نحو حكامة رشيدة، وتنمية مستدامة، واستغلال عادل للموارد، وحماية فعالة للمجالين الحضري والبيئي، عبر قرارات عملية تخدم الوطن والمواطن.