مجلس الوزراء يتخذ قرارات استراتيجية تعزّز القدرة الشرائية وتحمي الفئات الهشّة وتُحسّن أداء الدولة

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 07 يناير 2026، تحت رئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على حزمة من القرارات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي، تعكس توجّهًا حكوميًا واضحًا نحو حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين نجاعة العمل العمومي.

إصلاح تاريخي في آلية تسعير المحروقات لصالح المواطن

في خطوة نوعية ذات أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، صادق المجلس على مشروع مرسوم يُدخل إصلاحًا جديدًا على آلية تحديد أسعار المواد فالنفطية السائلة، بما يسمح بتمرير أي انخفاض مرتقب في الأسعار العالمية مباشرة إلى المستهلك، بدل احتجازه لصالح الخزينة العامة.

ويأتي هذا القرار انسجامًا مع التوجّه الاجتماعي للدولة، بعد سنوات تحمّلت فيها الخزينة أعباءً مالية معتبرة للمحافظة على أسعار مستقرة عند المضخة. ومع التوقعات بانخفاض أسعار الطاقة خلال سنة 2026، اختارت الحكومة – بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية – أن يكون المواطن هو المستفيد الأول من هذا الظرف الدولي الإيجابي.

كما تضمّن الإصلاح استحداث آلية مرنة للتدخل السريع في حال عودة الأسعار إلى الارتفاع، بما يضمن التوازن بين حماية المستهلك واستدامة المالية العمومية، مع الإبقاء على دعم الغاز المنزلي نظرًا لطبيعته الاجتماعية وارتباطه المباشر بالأسر محدودة الدخل.

إنشاء آلية “تساند”… مقاربة اجتماعية ذكية لمواجهة الصدمات

وفي انسجام مع فلسفة الدولة الاجتماعية، صادق المجلس على إنشاء الآلية الوطنية للمقاصة “تساند”، كإطار مؤسسي موجّه لحماية الأسر الهشّة من الآثار التضخمية المحتملة الناتجة عن تقلبات أسعار الوقود.

وتعتمد هذه الآلية على معايير تقنية قابلة للتحيين، وعلى بيانات موثوقة من السجل الاجتماعي الوطني، مع تنسيق محكم بين القطاعات الحكومية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويعزّز فعالية السياسات الاجتماعية، وفق أفضل الممارسات الدولية.

إصلاحات مؤسسية تعزّز الحكامة واللامركزية

كما صادق المجلس على مراجعة تنظيم مدارس الصحة العمومية في الداخل، بما يضمن مواءمة مجالس إدارتها مع التحولات التي عرفتها الإدارة الإقليمية، خاصة بعد استحداث المجالس الجهوية، في خطوة تعكس توجّه الدولة نحو ترسيخ اللامركزية وتعزيز الحكامة المحلية.

حزم في تطبيق القانون وحماية الثروات الوطنية

وفي رسالة واضحة حول صرامة الدولة في حماية ثرواتها واحترام القانون، صادق المجلس على إلغاء إحدى عشرة رخصة بحث معدني بعد ثبوت إخلال الشركات المعنية بالتزاماتها التنظيمية، خاصة ما يتعلق بالضرائب، تأكيدًا على أن الاستثمار المسؤول هو وحده محل الترحيب.

تقدم ملموس في تنفيذ المشاريع الكبرى

واستعرض مجلس الوزراء بيانًا حول تطور محفظة الصفقات الكبرى، حيث سُجّل تحسّن ملحوظ في وتيرة الإنجاز، مع ارتفاع متوسط التقدم إلى 52%، وتسليم عدد معتبر من المشاريع خلال الفترة الأخيرة.

كما أظهر البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط تقدمًا لافتًا بلغ 77%، متجاوزًا معدل استهلاك الآجال، وهو ما يعكس نجاعة المتابعة الصارمة التي أرساها فخامة رئيس الجمهورية لتحسين تنفيذ المشاريع العمومية.

حماية الطرق وتعزيز السلامة

وفي إطار الحفاظ على البنية التحتية وتعزيز السلامة الطرقية، قُدّم بيان شامل حول نظام مراقبة حمولة الشاحنات، مع استعراض الإجراءات المتخذة لتفعيل هذا النظام، بما يحدّ من الأضرار الجسيمة التي تلحق بالطرق الوطنية، ويقلّل من حوادث السير المرتبطة بالحمولة الزائدة.

تعكس قرارات مجلس الوزراء اليوم رؤية دولة حاضرة، اجتماعية، وحازمة، تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتربط بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وبين الحكامة الصارمة والتنمية العادلة، في انسجام تام مع المشروع الوطني الذي يقوده فخامة رئيس الجمهورية، ويجسّده حزب الإنصاف كحزب دولة ومسؤولية