بيان مجلس الوزراء: المصادقة على مشروع ميزانية 2027 وإصلاحات لتعزيز السيادة الصحية وتنظيم صناعة الأدوية

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج «طموحي للوطن»، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية، وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب ستة مشاريع مراسيم تتعلق بتنظيم القطاع الصحي والصيدلاني، وتعزيز الرقابة على الأدوية والمستلزمات والمنتجات الصحية.
مشروع ميزانية 2027: تعزيز الاستقرار المالي ومواصلة الاستثمار في التنمية
صادق المجلس على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يأتي في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية «طموحي للوطن»، وانسجامًا مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، ووثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029.
ويعتمد المشروع على القاعدة الميزانوية الجديدة الهادفة إلى تعزيز الانضباط المالي، والحفاظ على استدامة المالية العمومية، والحد من تأثير التقلبات الاقتصادية الدولية على الاقتصاد الوطني.
وتبلغ الإيرادات الإجمالية والمنح المتوقعة 152.11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وقروض صافية تبلغ 145.91 مليار أوقية جديدة، بما يحقق فائضًا إجماليًا متوقعًا قدره 6.20 مليارات أوقية جديدة.
ويعكس المشروع توجهًا نحو التوفيق بين المحافظة على التوازنات المالية ومواصلة تمويل الاستثمارات العمومية ذات الأولوية، خاصة تلك المرتبطة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوسيع الخدمات الأساسية، ودعم النمو والتشغيل.
مواصلة تمويل البرامج التنموية الكبرى وتحسين الخدمات الأساسية
يولي مشروع ميزانية 2027 أهمية خاصة لمواصلة تنفيذ البرامج التنموية الكبرى التي أُطلقت بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها:
– برنامج تنمية مدينة نواكشوط: الذي تبلغ كلفة مرحلته الثانية نحو 11.59 مليار أوقية جديدة، ويستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية والعصرنة الحضرية.
– البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية: المخصص له 26.4 مليار أوقية جديدة خلال الفترة 2025-2027، بهدف توسيع استفادة المواطنين من الخدمات الأساسية.
– برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو: الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 39.6 مليار أوقية جديدة للفترة 2026-2029، ويشمل مشاريع استراتيجية في مجالات الموانئ والمياه والصرف الصحي والطرق والتحديث الحضري.
– المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية: في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق التنموية وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات.
وتجسد هذه البرامج أولوية الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العمومية، بما يعزز التنمية المحلية ويرفع جودة الحياة في مختلف مناطق البلاد.
إصلاحات لتعزيز السيادة الصحية وتطوير صناعة الأدوية الوطنية
وفي المجال الصحي، صادق المجلس على مشروع مرسوم ينظم إنشاء المؤسسات الصيدلانية المخصصة للتصنيع المحلي للأدوية، ويحدد شروط الترخيص لها والمعايير الفنية الواجب احترامها، وفق الممارسات الجيدة المعتمدة دوليًا.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تشجيع إقامة صناعة دوائية وطنية، وتعزيز توفر الأدوية، وتقليص الاعتماد على الواردات، بما يدعم السيادة الصحية ويرفع قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها من المنتجات الصيدلانية.
كما يضع المشروع إطارًا تنظيميًا يضمن جودة التصنيع وسلامة المنتجات، ويحدد آليات دراسة طلبات إنشاء المؤسسات الصيدلانية والرقابة عليها.
تنظيم المستلزمات الطبية وتعزيز سلامة المرضى
صادق المجلس على مشروع مرسوم ينظم صناعة واستيراد وتخزين وتوزيع المستلزمات الطبية والإشهار المتعلق بها.
ويحدد المشروع نظامًا لتصنيف المستلزمات الطبية وفق درجات المخاطر، وشروط اعتمادها وتسويقها، مع إرساء آليات للرقابة على جودتها ومتابعة الحوادث المرتبطة باستخدامها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز سلامة المرضى، وضمان جودة الأجهزة والمستلزمات الطبية المتداولة في السوق الوطنية، وتطوير الرقابة الصحية.
تشديد الرقابة على المواد الخطرة والسامة والمخدرة
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد شروط تصنيع واستيراد وتخزين ووصف واستعمال وصرف المواد الخطرة والسامة والمخدرة.
ويهدف المشروع إلى تنظيم التعامل مع هذه المواد، وضمان استخدامها في الأغراض الطبية والعلمية المشروعة، وفق ضوابط قانونية وفنية واضحة، بما يعزز حماية الصحة العامة ويحد من مخاطر سوء الاستخدام والتداول غير المنظم.
تنظيم مهنة البصريات وحماية حقوق المستفيدين
أقر المجلس مشروع مرسوم ينظم ممارسة مهنة فني البصريات، ويحدد اختصاصات مختلف فئاتها، وشروط مزاولتها وافتتاح المؤسسات المتخصصة فيها.
كما ينشئ المشروع السجل الوطني لفنيي البصريات، ويحدد الالتزامات المهنية وآليات الرقابة، بما يسهم في تنظيم القطاع وضمان جودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين.
تعزيز الرقابة على منتجات التغذية والحمية والكواشف الطبية
وصادق المجلس على مشروعين لتنظيم صناعة واستيراد وتوزيع منتجات التغذية والحمية والكواشف المستخدمة في الفحوصات الطبية.
ويهدف المشروع الأول إلى إخضاع منتجات التغذية والحمية لمعايير واضحة تتعلق بالتصنيع والتسجيل والتخزين والتوزيع والإشهار، مع وضع نظام لمراقبة الجودة وحماية المستهلكين.
أما المشروع الثاني، فينظم تداول الكواشف والمواد المستخدمة في الفحوصات الطبية، ويضع آليات لتقييمها ومراقبة جودتها، بما يسهم في تعزيز دقة التشخيص الطبي والحد من الأخطاء المرتبطة بجودة المواد المستخدمة في التحاليل.
وتؤكد نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن بلادنا تمضي، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية متكاملة، تجمع بين الانضباط المالي ومواصلة الاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى، وتعزيز السيادة الصحية، وتشجيع الإنتاج الوطني، وتطوير الرقابة على المنتجات والخدمات الصحية، بما يرسخ المكتسبات التنموية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين، ويدعم بناء اقتصاد وطني أكثر قوة واستدامة.