بيان مجلس الوزراء: تعزيز السيادة الغذائية، تحديث المنظومات الأمنية، وتنظيم قطاع التعدين

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج «طموحي للوطن»، وتعزيز الإصلاحات المؤسسية والتنموية الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتطوير أداء المؤسسات الأمنية والإدارية، وتحسين مناخ الاستثمار والإنتاج.

وقد درس المجلس وصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، كما استمع إلى بيان يتعلق بتنظيم وتطوير قطاع التعدين الأهلي والمعدني الصغير.

مشروع زراعي استراتيجي لتعزيز السيادة الغذائية

صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإعلان النفع العام لاحتياطات عقارية في ولاية الترارزة، مقاطعة اركيز، لصالح مشروع سوكام التابع لصونادير.

ويأتي هذا المشروع في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تثمين مقدرات ضفة نهر السنغال وتعزيز السيادة الغذائية، حيث يستهدف تهيئة واستصلاح 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، مع إنشاء بنى تحتية حديثة للري وتشجيع زراعة الأعلاف والخضروات ذات القيمة المضافة.

ويمثل المشروع رافعة مهمة لتنمية الإنتاج الزراعي الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص اقتصادية مستدامة في المناطق الريفية.

تحديث المنظومات الأمنية والعسكرية

صادق المجلس على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بتحديث الأطر القانونية المنظمة للمؤسسة العسكرية والأمنية، شملت:

– النظام الأساسي لضباط الجيش؛

– النظام الأساسي للأفراد غير الضباط؛

– النظام الأساسي للشرطة الوطنية؛

– النظام الأساسي للجمارك.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى مواءمة النصوص القانونية مع التحولات التي شهدتها مختلف الأسلاك النظامية، وتعزيز المهنية والانضباط والفعالية في تسيير الموارد البشرية، وترسيخ قيم المسؤولية والخدمة العمومية.

تعزيز الجودة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني

أقر المجلس مشروع مرسوم يحدد شروط منح أو تعليق أو سحب شهادة المطابقة للمعايير الموريتانية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقافة الجودة، وضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمعايير الوطنية، ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.

تعزيز جاذبية الاستثمار

صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

تنظيم التعدين الأهلي ومحاربة تهريب الذهب

قدم وزير المعادن والصناعة بيانًا حول التدابير المتعلقة بالاستخراج التقليدي للذهب ورخص الاستغلال المعدني الصغير.

وتضمنت المقاربة الحكومية المقترحة جملة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة إشكاليتي خمول المناجم الصغيرة وتهريب الذهب، من أبرزها:

– إنشاء شبابيك لبيع وشراء الذهب والمعادن الثمينة؛

– إنشاء مصفاة وطنية للذهب؛

– تحديد وترسيم مناطق التعدين المرخصة؛

– وضع خطة وطنية صارمة لمكافحة الأنشطة غير القانونية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من الثروة المعدنية، وضمان شفافية القطاع، والحد من تسرب الموارد خارج الدورة الاقتصادية الوطنية.

وتؤكد نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن بلادنا تمضي، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، في مسار متكامل يجمع بين تعزيز السيادة الغذائية، وتحديث مؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات، وتثمين الموارد الوطنية بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.