بيان مجلس الوزراء: إصلاح شامل للقطاع العقاري وتعزيز الاستثمار الصناعي والمعدني

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج «طموحي للوطن»، مع تركيز خاص على إصلاح القطاع العقاري وتنظيم المجال الحضري، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتسريع التحول الاقتصادي.

وقد درس المجلس وصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، كما استمع إلى بيان محوري يتعلق بوضعية العقار والاقتطاعات الحضرية والريفية.

إصلاح القطاع العقاري وتنظيم التوسع العمراني

قدم وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بيانًا شاملاً حول وضعية القطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين والاقتطاعات الريفية في نواكشوط وضواحيها.

وتضمن البيان:

– مراجعة دقيقة للأرشيف العقاري والمخططات التوجيهية والصور الفضائية؛

– تشخيصًا شاملاً للوضعية القانونية والعمرانية للقطع الأرضية؛

– تصنيفًا واضحًا لمختلف الحالات؛

– مقترحات عملية لمعالجة الاختلالات المسجلة.

ويعكس هذا التوجه إرادة واضحة لإرساء حكامة عقارية شفافة، وتنظيم التوسع العمراني، وحماية حقوق الدولة والمواطنين، ووضع حد للاختلالات التي طبعت هذا القطاع خلال فترات سابقة.

تعزيز التعاون الإسلامي في مجالات التشغيل والتكوين

صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، بما يعزز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية، ويدعم السياسات الوطنية لخلق فرص العمل.

تطوير التكوين الرقمي والابتكار

أقر المجلس مشروع مرسوم يعدل الإطار القانوني للمعهد العالي للرقمنة، بهدف توسيع مهامه لتشمل البحث العلمي والابتكار، ومنحه صلاحيات أوسع في التكوين وإصدار الشهادات، بما يدعم التحول الرقمي في البلاد.

دفع الاستثمار المعدني وتعزيز جاذبية القطاع

صادق المجلس على جملة من مشاريع المراسيم المتعلقة بمنح رخص استغلال وبحث معدني، شملت:

– منح رخصتي استغلال لمواد الحديد والكوارتز؛

– منح 47 رخصة للبحث لصالح عدد من الشركات.

ويهدف هذا التوجه إلى تكثيف الاستكشاف وتحويل الإمكانات المعدنية إلى مشاريع إنتاجية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل.

تعزيز التصنيع الوطني بإنشاء وحدة للصلب

أقر المجلس مشروع مرسوم يقضي بمنح قطعة أرضية في الشامي لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)، لإنشاء وحدة لإنتاج الحديد والصلب، في خطوة تدعم الصناعات التحويلية وتعزز القيمة المضافة للموارد الوطنية.

وتؤكد نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن بلادنا تمضي، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، في مسار إصلاحي متكامل، يرتكز على تنظيم القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية، ودعم الاستثمار والإنتاج، بما يرسخ أسس تنمية مستدامة ومتوازنة تخدم الوطن والمواطنين.